235 ضياء السالكين في أحكام المسافرين الصفحة

ومنها حديث: ?لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه?. أخرجه البيهقي وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن عباس، وبوب البخاري في ((صحيحه)) (ج5 ص88) باب لا تحتلب ماشية أحد بغير أذنه وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ?لا يحلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع ماشيتهم طعامهم?. وأخرجه مسلم في اللقطة قال النووي رحمه الله في ((شرح مسلم)) (ج12 ص28) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها ونقل عن الجمهور تحريم ذلك.
قال الحافظ ابن حجر: وذهب كثير من السلف إلى الجواز مطلقا وقال أحمد: إذا لم يكن للبستان حائط جاز له الأكل من الفاكهة الرطبة ولو لم يحتج لذلك سواء كان مسافرا أو غير مسافر وخصه بعضهم بالمسافر.
ورجح ابن القيم في ((تهذيب السنن)) (ج3 ص421-426) جواز أكل المحتاج من البستان وليس عليه دفع القيمة سواء لضرورة أو غيرها بشرط نداء صاحب البستان لطلب إذنه فإن لم يوجد أكل ولا يحمل معه شيئا.
أما الجمع بين الأحاديث الدالة على المنع وبين هذه الأحاديث الدالة على الإباحة فقد ذكر الحافظ في ((الفتح)) (ج5 ص89) عدة أوجه منها:
أن الإذن مخصوص بابن السبيل والمنع فيما سواه، ومنها أن الإذن خاص بالمضطر والمنع فيما سواه، ومنها أن الإذن محمول على ما إذا علم أن صاحب المال تطيب نفسه بالأكل من بستانه، ومنها أن المنع مخصوص بحالة الحمل أكثر مما يأكل أو يشرب والإذن في حال من يأكل أو يشرب حاجته ولا يحمل معه شيئا لاسيما عند الاحتياج وعدم القدرة على الشراء من مثله أو عدم وجود صاحب البستان وطلب الإذن منه.اهـ